ألمانيا تحثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد الصين لحماية شركات صناعة السيارات

دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل الخميس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مكثفة ضد "ممارسات الصين التجارية غير العادلة"، بهدف حماية شركات صناعة السيارات الألمانية التي تعاني حاليا من صعوبات كثيرة.

وتواجه صناعة السيارات في أكبر اقتصاد بأوروبا منافسة متزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية، ولا سيما في مبيعات السيارات الكهربائية، في حين تخطط شركة فولكسفاغن المالكة لـ10 علامات تجارية للاستغناء عما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.

كما تتخذ كل من "مرسيدس-بنز" و"بي إم دبليو" خطوات تهدف إلى تقليص حجمها.

وقال كلينغبايل متحدثا من فولفسبورغ حيث يقع أكبر مصنع ومقر رئيسي لفولكسفاغن إن ألمانيا ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة الممارسات الصينية.

وأضاف بعد محادثات مع ممثلي العاملين بالشركة وسياسيين محليين "لا يمكننا في نهاية المطاف أن نكون ساذجين في تعاملنا مع الصين".

وأوضح أن برلين ستدفع باتجاه اتخاذ "إجراءات ملموسة" في مجالات محددة على رأسها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وما يتعلق بالاحتياجات الخاصة بالمكونات المحلية.

وقال كلينغبايل "أنا من المؤيدين لأن نقف في وجه الممارسات التجارية غير العادلة".

وأضاف "يتعين على ألمانيا أن تتحلى بثقة أكبر بالنفس، وأن تنتهج أسلوبا مختلفا وأكثر صلابة تجاه الدول التي تهدد صناعتنا".

ومنذ عام 2024، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية أعلى على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، بدعوى أنها تحصل على دعم حكومي غير عادل.

وتزايدت الدعوات لتمديد هذه الرسوم لتشمل السيارات الهجينة التي تجمع بين محركات كهربائية ومحركات احتراق داخلي.

ودعت دانييلا كافالو رئيسة مجلس الإشراف في فولكسفاغن وأحد أبرز ممثلي العاملين، والتي كانت تتحدث إلى جانب كلينغبايل، إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الهجينة المستوردة من الصين.

وقالت "نجد أنفسنا في منافسة قاسية للغاية، صعبة وغير عادلة مع الصين".

وتنظم نقابة "آي جي ميتال" IG Metall الألمانية احتجاجات على مستوى البلاد أمام مصانع السيارات والموردين الاثنين المقبل، للمطالبة بأن تبذل الحكومة الألمانية المزيد بهدف حماية قطاع صناعة السيارات.

فبو/هشا/ب ق

Agence France-Presse ©