أعلنت شركة Venture Global عن إتمام صفقة إصدار سندات مضمونة بقيمة 2.25 مليار دولارأرلينغتون، فيرجينيا--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة .Venture Global LNG, Inc (يُشار إليها باسم "Venture Global") أن شركتها التابعة المملوكة بالكامل، .Venture Global LNG, Inc (يُشار إليها باسم "الجهة المصدرة")، قد أغلقت طرحها لسندات مضمونة ممتازة بقيمة إجمالية تبلغ 1.125 مليار دولار من أصل المبلغ بمعدل فائدة 6.375% وتستحق عام 2034 (يُشار إليها باسم "سندات 2034")، وسندات مضمونة ممتازة بقيمة إجمالية تبلغ 1.125 مليار دولار من أصل المبلغ بمعدل فائدة 6.625% وتستحق عام 2036 (يُشار إليها باسم "سندات 2036"، ويُشار إليها معًا مع سندات 2034 باسم "السندات").استخدمت الجهة المصدرة صافي العائدات الإجمالية من الطرح لاسترداد جميع سنداتها المضمونة الممتازة القائمة بمعدل فائدة 8.125% وتستحق عام 2028 (يُشار إليها باسم "سندات 2028 الحالية")، واستخدمت النقد المتوفر لديها لدفع علاوة الاسترداد والرسوم والمصاريف ذات الصلة بالطرح والاسترداد.
ستستحق سندات 2034 في 15 ديسمبر 2034، بينما ستستحق سندات 2036 في 15 يونيو 2036. صُدرت السندات بالقيمة الاسمية. ولن تكون السندات مضمونة في البداية من قِبل أي من الشركات التابعة للجهة المصدرة. في المستقبل، ستقوم أيضًا بعض الشركات التابعة للجهة المصدرة، والتي تتحمل أو تضمن مبالغ معينة من المديونية، بضمان السندات، باستثناء أي فترة تُصنف فيها السندات بدرجة استثمارية من قِبل وكالات تصنيف محددة (يُشار إليها باسم "فترة التعليق"). ستكون السندات وأي ضمانات مستقبلية لها مضمونة على أساس الأولوية الأولى بنفس الامتياز الواقع على الضمانات التي تأمن سندات الجهة المصدرة الحالية وتسهيل الائتمان المتجدد، وذلك شريطة بعض الامتيازات المسموح بها بموجب عقد السندات الذي سيحكم السندات. سينتهي ضمان السندات خلال أي فترة تعليق.
لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل (قانون الأوراق المالية) أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولايات قضائية أخرى، ولا يجوز عرض السندات أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء السندات، كما لن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع لهذه الأوراق المالية غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.
حول Venture Globalشركة Venture Global هي شركة أمريكية منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة في الولايات المتحدة، وتتمتع بطاقة إنتاجية تزيد عن 100 مليون طن سنويًا في مرحلة الإنتاج أو البناء أو التطوير. بدأت Venture Global في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أول منشأة لها في عام 2022 وهي الآن واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. تشمل أعمال الشركة المتكاملة رأسيًا أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التحويل إلى غاز. وتقع المشاريع الثلاثة الأولى للشركة، Calcasieu Pass، وPlaquemines LNG، وCP2 LNG، في ولاية لويزيانا على طول خليج أمريكا. تعمل Venture Global على تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في كل من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.
البيانات التطلعيةيحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. نحن نعتزم أن تكون مثل هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل (يُشار إليه هنا باسم "قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل (يُشار إليها هنا باسم "قانون البورصة"). تُعد جميع البيانات الواردة هنا، والتي لا تمثل بيانات لحقائق تاريخية، "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "يمكن"، "يجب"، "نتوقع"، "نخطط"، "نظن"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتنبأ"، "محتمل"، "نسعى"، "نستهدف"، "نستمر"، أو عكس هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المماثلة.
وقد تشمل هذه البيانات التطلعية، التي تخضع لمخاطر وحالات عدم يقين وافتراضات تتعلق بنا، توقعات لأدائنا المالي المستقبلي، وتوقعات بشأن تطوير مشاريعنا وإنشائها وبدء تشغيلها وإنجازها، وتوقعات بشأن مبيعات شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتقديرات لتكلفة مشاريعنا والجدول الزمني لإنشائها وبدء تشغيلها، واستراتيجيات النمو المتوقعة لدينا، والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. هذه التصريحات هي مجرد توقعات مبنية على توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا للأحداث المستقبلية. ثمة عوامل هامة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية، أو مستويات نشاطنا، أو أدائنا، أو إنجازاتنا جوهريًّا عن النتائج، أو مستويات النشاط، أو الأداء، أو الإنجازات المُعبر عنها أو المتضمنة في البيانات التطلعية، وتشمل ما يلي: عجزنا المحتمل عن الحفاظ على الربحية، والحفاظ على تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية وضمان السيولة الكافية في المستقبل، بما في ذلك نتيجة لحالة عدم اليقين الكبيرة في قدرتنا على تحقيق عوائد وحجم العوائد التي سيتم استلامها بانتظام من مبيعات شحنات بدء التشغيل غير المتعاقد عليها والشحنات الفائضة بسبب التقلب والتغير في أسواق الغاز الطبيعي المسال؛ وحاجتنا إلى رأس مال إضافي كبير لإنشاء المشاريع وإنجازها، بما في ذلك بعض مشاريعنا الحالية، والمشاريع المستقبلية، والتوسعات الإضافية المحتملة والأصول ذات الصلة، وعجزنا المحتمل عن تأمين هذا التمويل بشروط مقبولة، أو عدم إمكانية تأمينه على الإطلاق؛ وعجزنا المحتمل عن إنشاء أو تشغيل جميع مرافق الغاز الطبيعي المسال أو خطوط الأنابيب المقترحة لدينا أو أي مرافق أو خطوط أنابيب إضافية للغاز الطبيعي المسال تتجاوز تلك المخطط لها حاليًّا، بما في ذلك أي من فرص التوسع الإضافية التي حددناها، وإنتاج غاز طبيعي مسال يتجاوز قدرتنا الاسميّة، مما قد يحد من آفاق نمونا، بما في ذلك نتيجة للتأخير في الحصول على الموافقات التنظيمية أو العجز عن الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإنجاز أعمال الإنشاء خلال فترات التطوير المقدرة لدينا؛ والمخاطر التشغيلية الكبيرة المتعلقة بمشاريع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره، بما في ذلك مشاريعنا الحالية وأي توسعات إضافية محتملة، وأي مشاريع مستقبلية نطورها، وخطوط الأنابيب لدينا، وناقلات الغاز الطبيعي المسال الخاصة بنا، وحقوق استخدام محطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية لدينا؛ وعجزنا المحتمل عن تقدير تكاليف مشاريعنا بدقة، وخطر تعرض أعمال إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب لمشاريعنا لتجاوز في التكاليف وتأخيرات تتعلق بالحصول على الموافقات التنظيمية، ومخاطر التطوير، وتكاليف العمالة، وعدم توفر العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك آثار الرسوم الجمركية وكذلك آثار التحديات القانونية المستمرة للرسوم الجمركية واستردادها؛ ومشاركتنا الحالية والمحتملة في النزاعات والإجراءات القانونية، بما في ذلك التحكيم والإجراءات الأخرى المعلقة حاليًّا ضدنا، واحتمالية وحجم النتائج السلبية في أي نزاع أو إجراء من هذا القبيل والأثر المحتمل لذلك على نتائج عملياتنا وسيولتنا وعقودنا الحالية؛ وعجزنا المحتمل عن إبرام العقود اللازمة لإنشاء مشاريعنا، أو أي توسع إضافي محتمل، في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة لدينا؛ وعجزنا المحتمل عن إبرام اتفاقيات بيع وشراء متعاقد عليها مع العملاء، أو بيع جزء كافٍ من إجمالي القدرة الاسمية المتوقعة في مشاريعنا بطريقة أخرى، أو أي توسع إضافي محتمل، أو أي مشاريع مستقبلية نطورها؛ واعتمادنا على مقاولي الهندسة، والمشتريات، والإنشاء، والموردين لدينا لإنجاز مشاريعنا بنجاح وتسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال الخاصة بنا، بما في ذلك العجز المحتمل لمقاولينا عن الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية، والسياسية المختلفة، بما في ذلك معارضة المجموعات البيئية أو مجموعات المصلحة العامة الأخرى، أو الافتقار إلى دعم الحكومة المحلية، والمجتمع المحلي المطلوب لمشاريعنا، مما قد يؤثر سلبًا على وضع التصاريح أو التوقيت أو التطوير العام لترخيص مشاريعنا وإنشائها وتشغيلها؛ وآثار تنظيم الهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين الولايات وتعرفة الغاز الخاصة بالهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة؛ وخطر ألا يحقق نظام إسالة الغاز الطبيعي والتصميم متوسط الحجم الذي نستخدمه في مشاريعنا مستوى الأداء أو المزايا الأخرى التي نتوقعها؛ والمخاطر الإضافية المحتملة الناشئة عن مدة مشاريعنا وبدء تشغيلها على مراحل؛ والخطر المحتمل المتمثل في إمكانية إنهاء اتفاقيات البيع والشراء من جانبنا أو من جانب عملائنا إذا لم تُستوفَ شروط معينة أو لأسباب أخرى؛ والانخفاضات المحتملة في سعر الغاز الطبيعي وتأثيرها ذي الصلة على قدرتنا على دفع تكلفة نقل الغاز، أو دفعنا لعلاوة مقابل غاز التلقيم مقارنة بالسعر التعاقدي الذي نفرضه على عملائنا، أو التأثيرات الأخرى على سعر الغاز الطبيعي الناتجة عن الضغوط التضخمية، بما في ذلك الاضطراب في سلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي الدولية الناجم عن الحرب المستمرة في إيران وإغلاق مضيق هرمز؛ والآثار السلبية المحتملة للتقلبات الموسمية على أعمالنا؛ والمخاطر المتعلقة بتطوير و/أو التعاقد على سعة نقل غاز إضافية لدعم تشغيل وسعة توسيع مشاريع الغاز الطبيعي المسال لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بإدارة وتشغيل أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدينا وحقوق استخدام محطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية المستقبلية؛ والآثار المحتملة للقوانين البيئية والقوانين المماثلة الحالية والمستقبلية واللوائح الحكومية على تكاليف الامتثال وتكاليف القيود التشغيلية و/أو الإنشائية؛ وعجزنا المحتمل عن الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من الوكالات الحكومية والتنظيمية التي يعتمد عليها إنشاء مشاريعنا، أو الحفاظ عليها أو الامتثال لها، بما في ذلك نتيجة لمعارضة المجموعات البيئية ومجموعات المصلحة العامة الأخرى؛ ومستويات مديونيتنا، وحقيقة أنه قد يكون بإمكاننا تحمل مديونية أكبر بكثير، مما قد يزيد من المخاطر الناجمة عن مديونيتنا الكبيرة. لمزيد من المعلومات حول هذه العوامل وغيرها من العوامل التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا جوهريًّا عن النتائج المتوقعة، يُرجى الرجوع إلى المخاطر وحالات عدم اليقين المناقشة في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، يُرجى ملاحظة أن تاريخ هذا البيان الصحفي هو 11 يونيو 2026، وأن أي بيانات تطلعية واردة هنا تستند إلى افتراضات نعتقد أنها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. ولا نتحمل أي التزام بتحديث هذه البيانات نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
جهات الاتصالجهات الاتصال للمستثمرين:Ben NolanIR@ventureglobalLNG.comللتواصل الإعلامي:Shaylyn Hynespress@ventureglobalLNG.comالمصدر: .Venture Global Inc
© Business Wire, Inc.
Advertencia :
Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.