تخريج الدفعة الأولى من معهد الشرطة النسائية الجديد في سوريا

تخرّجت الثلاثاء دفعة أولى ضمّت 150 امرأة من معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق الذي أنشأته السلطات الجديدة ضمن إعادة بناء أجهزة الأمن في سوريا، حيث لا يزال حضور النساء محدودا في مؤسسات الدولة.

وقالت مديرة معهد الشرطة النسائية العميد هدى سرجاوي لوكالة فرانس برس "نحتفل بتخريج الدفعة الاولى من الشرطة النسائية في سوريا الجديدة، وهذه الدورة لها خصوصية، وهي الدورة الاولى بعد التحرير في القطاع الأمني".

ويأتي تخريج الدفعة بعد نحو عامين على سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، بالتوازي مع انتقادات من منظمات نسوية وحقوقية بشأن محدودية تمثيل النساء وبعض القيود الاجتماعية.

وخضعت الخريجات لتدريب شمل التأهيل العسكري والبدني والعلوم القانونية والشرطية والمهارات الميدانية، على أن يلتحقن بوحدات تابعة لوزارة الداخلية في مناطق مختلفة من البلاد، وفق السلطات.

وقال علا قاسم وفا (22 سنة) عقب تخرجها "كانت البداية صعبة، لكن لا اندم ابدا لكوني انتسبتُ، وكنا سعيدات في أيام التدريب وتعلمنا الانضباط والقانون وكانت دورة تدريبية شاملة".

وحتى قبل تخريج هذه الدفعة، تعمل نساء بالفعل ضمن الشرطة السياحية الجديدة، فيما لا يقبل الجيش السوري الذي أعيد تشكيله النساء في صفوفه.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، سعت السلطات الجديدة ذات التوجه الاسلامي إلى تقديم نموذج حكم أكثر انفتاحا وتغيير الصورة المرتبطة بها.

لكن عددا من الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجديدة أثار مخاوف لدى مدافعين عن حقوق الانسان بشأن فرض قيود على الحريات الشخصية، فيما شهدت سوريا أيضا تصاعدا في حضور دعاة وتيارات اسلامية متشددة.

وفي شمال شرق البلاد، تُجري مقاتلات سابقات في "وحدات حماية المرأة" الكردية محادثات مع وزارة الداخلية بشأن دمجهن في قوات الأمن التابعة للدولة، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق.

وكانت "وحدات حماية المرأة" جزءا من "قوات سوريا الديموقراطية" التي كانت تقودها قوات كردية، قبل أن تحل نفسها الشهر الماضي في إطار اتفاق تم التوصل إليه في كانون الثاني/يناير، وينص على دمج القوات السورية الكردية بمعظمها في الجيش، ودمج المؤسسات المدنية الكردية في مؤسسات الدولة.

وأشارت مديرة معهد الشرطة النسائية إلى أن "الاحتفال شهد مشاركة ممثلات عن وحدات حماية المرأة في هذا الاحتفال، وهناك قرار بالاندماج بين قوات حماية المرأة ووزارة الداخلية والعمل قائم".

وعقب حضوره حفل التخرّج، وصف وزير الداخلية أنس خطاب على منصة إكس الخطوة بأنها "تعكس حضور المرأة السورية وإسهامها في خدمة الوطن والمجتمع، وتعزز مشاركتها في العمل الشرطي".

وحض المجتمع الدولي دمشق على احترام الحريات وحماية الأقليات وإشراك مختلف مكونات المجتمع السوري، وبينها النساء، خلال المرحلة الانتقالية.

وقالت أربع منظمات نسوية ومدنية سورية الشهر الماضي إن بعض قرارات السلطات الجديدة "قيدت الحريات الشخصية والعامة، وفرضت أنماطا من الوصاية الاجتماعية، وانعكست بشكل خاص على النساء".

ستر-لغ/مون/ب ح

Agence France-Presse ©