إدارة ترامب تقلّص نطاق حماية الأنواع المهددة بالانقراض

قلّصت إدارة دونالد ترامب مجددا نطاق الحماية الممنوحة للأنواع المهددة بالانقراض، معتبرة أن النفوق العرضي للحيوانات المشمولة بالحماية لن يُعدّ بعد الآن مخالفا للقانون، وذلك وفق مذكرة حكومية تأكدت وكالة فرانس برس من صحتها الخميس.

ويستثني هذا التفسير الجديد لـ"قانون الأنواع المهددة بالانقراض"، وهو التشريع الأميركي الرئيسي لحماية الحياة البرية، حالات نفوق الحيوانات الناجمة بشكل غير مباشر عن نشاطات بشرية معينة مثل الصيد التجاري أو استغلال الغابات.

وتعيد المذكرة المؤرخة في 14 أيلول/سبتمبر والتي نشرتها منظمة "مركز التنوع البيولوجي" غير الحكومية، تعريف مفهوم "الاستحواذ/الانتهاك" (take)، وهو مصطلح قانوني يشمل أفعال الملاحقة أو القتل أو الإمساك بأي نوع من الكائنات الحية، ليصبح مقتصرا على "الفعل المتعمد الموجه ضد حيوان واحد أو أكثر".

ويستند هذا القرار الذي كشفته صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى رأي مخالف أبداه قاضي المحكمة العليا أنتونين سكاليا في قضية تعود إلى العام 1995 بشأن هذه المسألة.

وتشير الوثيقة ذاكرة القاضي المحافظ السابق الراحل، إلى أن "سفينة تصطدم بحوت عن طريق الخطأ لا تعتبر أنها +اصطادت+ الحوت، إذ لم يكن مسارها موجها نحوه".

وأعطت مثالا آخر مفاده أن "قطع شجرة لا يُعدّ +صيدا+ للخفافيش التي تتخذ فيها مأوى، إلا إذا قطعت الشجرة بهدف قتل (الخفافيش) أو أسرها".

ونددت منظمات بيئية بهذا القرار، مشيرة إلى أن معظم التهديدات التي تواجه الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر لا تنجم عن الصيد المباشر، بل عن نشاطات مرخص لها من السلطات الفدرالية.

وكانت إدارة ترامب اعتمدت إجراءات تُضعف حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

عا/الح

Agence France-Presse ©