محققون أمميون يسلطون الضوء على جرائم حرب أميركية محتملة في إيران

أفاد محققون تابعون للأمم المتحدة الخميس بوجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب ضد مدنيين في إيران، فيما يواجه الإيرانيون أيضا "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" من جانب حكومتهم.

في تقريرهم الأخير، المقرر عرضه على مجلس حقوق الإنسان الاثنين، حضّ المحققون المستقلون الدول الأعضاء الـ47 في المجلس على الضغط من أجل إنهاء الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، ومنح اللجوء للمدنيين الفارين إلى الخارج.

وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة ليست أعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وقال المحققون إنه "في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير" على إيران والتي مثلت بداية الحرب، "وجدت البعثة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين أو إلحاق أضرار بأعيان مدنية".

وأضاف الخبراء "شملت هذه العمليات ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في مدينة ميناب التي كانت هويتها واضحة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، بينهم نحو 120 طفلا وطفلة، بالإضافة إلى غارة جوية أخرى أطلقت فيها صواريخ دقيقة التوجيه سحبا من كريات التنغستن فوق مجمع رياضي ومنطقة سكنية في مدينة لامرد كانت هويتهما أيضا واضحة، ما أدى إلى مقتل 22 مدنيا من الرجال والنساء".

كما أشار تقريرهم إلى أن قمع الحكومة الإيرانية للاحتجاجات الداخلية التي اندلعت أواخر عام 2025 على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، يمثل "تصعيدا كبيرا... لنهجها الراسخ في قمع المعارضة".

ولفت التقرير إلى أن الحكومة في طهران كثّفت استخدام "القوانين القمعية" و"القوة المميتة" و"عقوبة الإعدام كأداة للترهيب والسيطرة".

وذكر الخبراء أن قوات الأمن قتلت متظاهرين في جميع المحافظات الإيرانية الإحدى والثلاثين، وبينهم ما لا يقل عن 221 طفلا بحسب تقارير، وهاجمت مرافق رعاية صحية واعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص.

وجاء في التقرير أنه في الفترة ما بين آذار/مارس وآب/أغسطس 2026، أُعدم ما لا يقل عن 29 رجلا عقب محاكمات عاجلة على خلفية الاحتجاجات، بينما ظل أكثر من 70 آخرين بينهم خمس نساء وثلاثة فتيان "معرضين لخطر وشيك بالإعدام".

حضّ محققو الأمم المتحدة إسرائيل والولايات المتحدة وإيران على "وقف الأعمال العدائية فورا".

ودعوا دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة لتحقيق سلام دائم"، وضمان "إجراء تحقيقات مستقلة" في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبتها الأطراف الثلاثة و"محاسبة المسؤولين عنها".

اغ/ح س/ب ق

Agence France-Presse ©